ایجاد سازوکار پرداخت اعتباری برای جلوگیری از بی‌انضباطی مالی
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۸۳۶۳۵
خبرگزاری آریا - سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم کلیه پرداخت‌های دولت باید به صورت اعتباری باشد، گفت: انتشار اوراق برای دولت بین 23 تا 26 درصد هزینه دارد که عملا از جیب مردم می‌رود.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی ، در خصوص رفع بی انضباطی مالی در جریان بررسی برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از مشکلاتی که بی انضباطی مالی در بودجه را به همراه دارد این است که مبالغ توسط دولت به اشکال مختلف تامین می‌شود، بسیاری از مواقع دولت مجبور است این بودجه را از طریق انتشار اوراق تامین کند و این اوراق بعضا برای دولت بین 23 تا 26 درصد هزینه دارد که عملا از جیب مردم می‌رود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پولی که توسط دولت تامین می‌شود از طریق خزانه به حساب دستگاه واریز و این پول تا زمانی که مصرف و به ذی‌نفع نهایی که مثلا یک پیمانکار است برسد امکان دارد ماه‌ها در حساب دستگاه رسوب داشته باشد، علاوه بر آن ممکن است با انحراف مواجه شود و دستگاه از آن مبلغی که در حساب خود دارد برای رفع سایر نیازهای استفاده کند.
وی افزود: این موضوعات مشکلاتی به همراه دارد یکی از این مشکلات هزینه بالای دولت برای تامین پول از طریق اوراق است، این پول در بانک‌های عامل و تجاری رسوب پیدا می‌کند و قدرت تسهیلات دهی آنها را افزایش می‌دهد، با پرداخت تسهیلات شاهد بالا رفتن ایجاد نقدینگی و گردش بالای پول در کشور می‌شویم که منجر به افزایش تورم می‌شود و از سوی دیگر ممکن است مبالغ در محل خود مصرف نشود و شاهد انحراف باشیم.
زنگنه عنوان کرد: در برنامه هفتم توسعه تاکید کردیم کلیه پرداخت‌های دولت باید به صورت اعتباری باشد، به این معنا که دولت به دستگاه اعلام می‌کند هزار میلیارد تومان اعتبار دارد، این مبلغ در خزانه فریز می‌شود اما تا زمانی که قرارداد با پیمانکار منعقد و پیمانکار به تعهدات خود عمل کند در اختیار دستگاه قرار نمی‌گیرد. زمانی که دستگاه می‌خواهد به ذی‌نفع نهایی پول پرداخت کند این مبلغ نقد، از حساب خزانه کسر و به حساب پیمانکار واریز می‌شود. با این اقدام از بی انضباطی مالی و تبعات ایجاد شده در بودجه جلوگیری می‌گردد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه بی انضباطی مالی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۸۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حرکت به سمت خودمالکی و ساخت مردمی مسکن با پرداخت تسهیلات و عرضه زمین به مردم
احمد راستینه، نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: یکی از قوانین ویژه که نقش مشارکتهای مردمی در آن دیده شده است نهضت ملی مسکن است. آنچه امسال به عنوان سال مشارکتهای مردمی در جهش تولید انتطار می رود اتفاق بیفتد در عرصه مسکن است.
وی اظهار کرد: در عرصه مسکن هرچه به سمت خودمالکی حرکت کنیم دولت تصدی گری اش را کم کند و بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم فراهم کند زودتر می توانیم مشکل مسکن را حل کنیم.
نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: انتظار می رود دولت در سال جاری با آزادسازی اراضی، زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد. باید بستر سازی لازم برای آزادسازی تسهیلات جهت خود مالکی مردم در بحث نهضت ملی به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.
وی خاطر نشان کرد: هرچه نقش مردم را در ساخت و ساز مسکن فراهم کنیم و موانع سر راه آنها برای ساخت مسکن را برداریم اهداف قانون جهش تولید مسکن نیز محقق می شود.
گفتنی است، تقویت مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن باعث مشارکت بیشتر جامعه، همکاری و خلاقیت در فرآیند توسعه می شود. با مشارکت ساکنان در برنامه‌ریزی، طراحی و ساخت خانه‌های خود، دولت‌ها می‌توانند از دانش، مهارت‌ها و منابع جمعی جامعه بهره ببرند که منجر به راه‌حل‌های مسکن پایدارتر، مقرون به صرفه‌تر و از نظر فرهنگی مناسب‌تر می‌شود. این رویکرد مشارکتی نه تنها افراد را برای شکل دادن به محیط زندگی خود توانمند می کند، بلکه حس اتحاد، همکاری و مسئولیت مشترک را در بین اعضای جامعه تقویت می کند.
نقش دولت در ترویج مالکیت شخصی و مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن ضروری است، زیرا شامل فراهم کردن زیرساخت‌های لازم، مشوق‌ها و چارچوب‌های نظارتی برای حمایت از طرح‌های مسکن فردی و اجتماعی است. با تسهیل دسترسی به تسهیلات بانکی برای توسعه مسکن، دولت‌ها می‌توانند به افراد کمک کنند تا وام‌ها، تأمین مالی و کمک برای ساخت یا خرید خانه‌هایشان را تأمین کنند. علاوه بر این، با تخصیص زمین یا منابع برای مشارکت مردم در ساخت و ساز مسکن، دولت ها می توانند فرصت هایی را برای افراد ایجاد کنند تا فعالانه در فرآیند توسعه شرکت کنند، فضاهای زندگی خود را سفارشی کنند و در عرضه کلی مسکن مشارکت کنند. مهم ترین وظیفه دولت در این راستا، ایجاد بسترهای لازم را برای دادن تسهیلات بانکی ساخت مسکن و عرضه زمین به مردم برای مشارکت مردم است. یکی از مصداق های تحقق مشارکت مردم در اقتصاد در ساخت مسکن ویلایی به دست مردم اتفاق می افتد.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»